نمىتواند مقدار متعارف در موارد همانند باشد . [ سرانجام ] ، چنانچه از درآمد منظور براى كارگزار ، چه به امرى معلوم و چه به امرى مجهول ، نام نبرده باشند ، فقيهان در استحقاق او نسبت به درآمد حاصل براى موارد همانند يا عدم چنين استحقاقى اختلاف ورزيده و به چهار ديدگاه گراييده‌اند كه همهء آن‌ها از سوى شافعى و پيروانش اظهار داشته شده است : أ - شافعى بدان گراييده كه چون عمل وى [ در اصل پيمان كارگزارى ] بدون عوض بوده وى استحقاق هيچ درآمدى را بر كارى كه انجام داده است نخواهد داشت و كار او داوطلبانه شمرده خواهد شد . ب - مزنى گفته است : از آن روى كه گماشته عمل خود را با اجازهء حكمران به انجام رسانده است ، مستحق درآمد متعارف در موارد همانند مىشود ، هرچند در پيمان كارگزارى از آن نام برده نشده باشد . ج - ابو العباس بن سريج گفته است : اگر كارگزار بدين مشهور شده باشد كه در ازاى كار خود درآمدى مىستاند از درآمد متعارف در موارد همانند برخوردار مىشود و اگر به ستاندن درآمد يا مقررى براى كار خود مشهور نباشد [ به ازاى كارى كه انجام داده ] هيچ درآمدى به او اختصاص نمىيابد . د - ابو اسحاق مروزى ، از پيروان شافعى ، گفته است : اگر كارگزار ابتداءا به كار دعوت شده يا بدان فرمان داده شده باشد مستحق درآمد متعارف در موارد مشابه است . اما اگر او خود ابتداءا درخواست داده و با درخواست كارگزارى او موافقت شده باشد مستحق درآمدى از اين ناحيه نيست . به هرروى ، چنانچه كارگزارى مستحق درآمد يا مقررى باشد ، در صورتى كه كارى كه بدان گمارده شده مشتمل بر گردآورى اموالى باشد حق وى از همان اموال منظور خواهد شد ، و در صورتى كه مشتمل بر چنين چيزى نباشد حق او بر بيت المال خواهد بود و از سهام منافع عمومى مسلمانان تأمين مىشود . فصل ششم در آنچه انتصاب يا به كارگمارى از رهگذر آن صحيح است . اگر به كارگمارى از رهگذر صيغه‌اى باشد كه گمارنده آن را ادا مىكند اين به كارگمارى صحيح است ، آن‌گونه كه در همهء عقود انعقاد آن‌ها به لفظ درست است . اگر اين انتصاب نه به وسيلهء لفظ بلكه به وسيلهء كتابت و امضاى گمارنده باشد و در عين حال گواه‌ها و قراينى نيز آن را همراهى كند باز